علم الرواية عند الجعفريّة

* نشأة مصطلح الحديث:

عند أهل السنّة : بدأ التفتيش في الأسانيد وعدم الاعتبار بكل رواية منذ عصر صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم زمنًا بعد فتنة مقتل ذي النورين عثمان رضي الله عنه، حيث بدأ الكذب يتفشّى والفرق البدعيّة تظهر.. عن ابن عباس رضي الله عنه (ت 68) قال: «إنا كنا مرة إذا قال لنا أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أعيننا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، وعن أبي العالية متوفى قبل المائة : «كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم».

وأول من فتش عن الرجال في العراق وذبّ عن السنّة (كما في التقريب أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج (ت 160) وقال عبد الله بن المبارك (ت181) : «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء من شاء، ولن أطيل، فالكلّ يعلم أنه ما انقضتْ مائتا عامٍ (أو أقلّ حتى استقرّت عند أهل السنة (جميع الشروط والضوابط التي يقبلون بها الخبر أو يردّونه، ونقول استقرّت أمّا النشأة فهي قبل ذلك بكثيرٍ)

أمّا عند الجعفريّة : فلم يكن عندهم (في أوّل أمرهم تفتيش عن الأسانيد وتصحيح وتضعيف بمعناه عند أهل السنّة فأوّل من وضع مصطلح الحديث وبيّن مراتب الحديث عندهم هو الحسن بن المطهّر الحلّي ويخلعون عليه لقب:  العلامة وقد هلك ابن المطهّر في عام 726 هـ ، وابن المطهّر هذا، هو الذي ردّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في سِفْره العظيم الشهير (منهاج السنّة النبويّة) وقد ذَكَر الجعفريّة أنفسهم أن أول من وضع مُصطلح الحديث هو ابن المطهر الحلّي (كما في ضياء الدراية لسيدهم ضياء الدين العلامة) على أنهم لم يتفقوا على ذلك، فيقول شيخهم الحائري في (مقتبس الأثر) : «ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني (زين دِينِهم العاملي المتوفى في 965هـ)

* الجرح والتعديل عند الرافضة أكذوبة ومن عجائب المعقول!

ومعلوم أن الرواة هم عصب المنقولات عند أهل السنّة بل في أي منقول وعند أي ناقل متى كان عاقلاً، ومعلوم أن علم الحديث كلّه من أوّله إلى آخره قائم على الاعتناء بهذا العصب الذي هو الرواة، فشرائط قبول الحديث الخمسة (أو الستّة عند أهل السنّة كلها تدور حول (الراوي) ومدى ضبطه للرواية من عدمه، أو قوة ذلك وضعفه

أهل السنّة يشترطون في الراوي شرطين حولهما تدور ضوابط قبول الخبر:

الأول:  العدالة وأدناها عندهم الإسلام ومعه الخلو من الفسق الظاهر .

الثاني:  الضبط ضبط الرواية في الصدر أو في الكتاب .

الجعفريّة فهم من أبعد خلق الله عن ضرورات المعقولات كما أسلفنا فأمّا شرط العدالة في الراوي فيَذكر عالمهم الطوسيّ أبو جعفر محمد بن الحسن ( 460هـ) كتابه «الفهرست» وهو من أهم كتبهم الأولى في الرجال إن كثيرًا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة (ص32

يقول إمامهم وعلامتهم المقدَّم الحرّ العاملي (1104هـ ) ما يلي: ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم العدالة قطعًا، بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره ودعوى بعض المتأخرين أن «الثقة» بمعنى (العدل الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها.وكيف وهم مصرحون بخلافها؟ حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه (وسائل الشيعة (30/260

قال العاملي ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء كأصحاب الإجماع ونحوهم عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ويروون عنهم ويعملون بحديثهم، ويشهدون بصحته (وسائل الشيعة  (30/206

* تقسيم الحديث عند الجعفريّة

الصحيح : ما اتصل سنده عن المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعددة (مقباس الهداية وضياء الدراية)

الحسن : ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوحًا مدحًا مقبولاً معتدًّا به، غير معارض بذمٍّ، من غير نصٍّ على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع رجال رواة طريقه أو بعضها (مقباس الهداية وضياء الدراية)

الموثَّق : ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نصّ الأصحاب على توثيقه، مع فساد عقيدته، بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية، وإن كان من الشيعة، مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم، مع كون الباقين من رجال الصحيح (مقباس الهداية وضياء الدراية)

الضعيف:  ما لم يجتمع فيه شرط أحد الأقسام السابقة، بأن اشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه، أو على مجهول الحال، أو ما دون ذلك كالوضاع (تنقيح المقال)